إيضاح حول التجاوزات على أراضي أبناء شعبنا في منطقة نهلة

أصدر كل من الحزب الوطني الآشوري وكتلة الوركاء الديمقراطية وكيان أبناء النهرين إيضاحا حول التجاوزات على أراضي أبناء شعبنا في منطقة نهلة، هذا نصه:
كما هو معلوم جرت يوم 13 / 4 / 2016 وقفة احتجاجية أمام مبنى برلمان إقليم كوردستان العراق في أربيل، دعما لتظلّم أهالي منطقة نهلة والذين لم يتسنى لقاطنيها المشاركة فيها بعد الإجراء التعسفي الذي أقدمت عليه قوات الآسايش بقطع الطريق أمامهم ومنعهم من التوجه إلى أربيل.
وقد تقدم وفد باسم أهالي نهلة والمتظاهرين بمذكرة احتجاج إلى السيد جعفر ايمينكي نائب رئيس البرلمان تلخص المطالبة بوضع الحلول الجذرية لمشكلة التجاوزات على أراضيهم عموما، والتي توجت مؤخرا بممارسة سافرة لفرض أمر واقع على مقاطعتي (89) و (90)، المملوكة لـ (117) عائلة مسيحية.. وذلك من خلال تشييد بناء عليها.
وفي الاجتماع الذي عقد بين نائب رئيس البرلمان والوفد الذي ضم ممثلي عدد من أحزاب ومؤسسات شعبنا وممثليه في البرلمان وأهالي المنطقة، تم التأكيد على وضع سقف زمني محدد لرفع تجاوز البناء أولاً، ومن ثم الشروع بمعالجات جذرية لموضوع التجاوزات على أراضي شعبنا عموما وفق الملف الذي أعده برلمانيي شعبنا وأحاله البرلمان إلى رئاسة مجلس وزراء الإقليم، وعلى ضوء قانون حماية حقوق المكونات بالرقم (5) لعام 2015، والذي تأخر تنفيذه لغاية يومنا هذا رغم متابعة برلمانيي شعبنا وتحويله من رئاسة مجلس الورزاء إلى وزارة الداخلية في الإقليم.
نحن مع الشروع بخطوات عملية لمعالجات جذرية لمشكلة تتعلق بصميم حقوق شعبنا الكلدوآشوري على أرضه التاريخية، وهناك قانون مشرّع في البرلمان يضمن ذلك، وملف يتضمن عرضا لمعظم حالات التجاوز على أراضي وأملاك شعبنا في الإقليم مع خارطة طريق للمساهمة في الحلول، ولكن في هذه الحالة.. وإنصافا للحق ودعم الروح المعنوية لأبناء شعبنا وإعادة ثقتهم بالقانون.. ينبغي إزالة تجاوز البناء أولاً.. قبل الدخول في الموضوع وحيثياته على طريق الحل الجذري، فهذا قد يحتاج إلى بعض الوقت. كما أن تجاربنا السابقة مع مثل هذه الحالات ومنذ 1991 هي في الحقيقة غير مشجعة.
لقد انقضت قبل أيام المدة التي خرج الاجتماع بها حول المعالجات دون أن يتحقق أي إجراء عملي بصدد تجاوز على أرض لم يتم حسم التنازع (المفترض) عليها، فإزالة البناء أمر سهل التطبيق فيما لو توفرت الإرادة الحقيقية والنوايا الصادقة.. ولا يحتاج إلى وقت أو جهد أو مسوغ قانوني، وليست هنا أية حجة لتسويفه، فما بُني على باطل فهو باطل.
وإبقاء الوضع على ما هو عليه رغم تدخل جهات حكومية وبرلمانية وحزبية وشخصيات عديدة لوقف التجاوز منذ انطلاق البناء وفي مختلف مراحله يضعنا أمام عدة احتمالات وجميعها مرة.. وهي: عدم الجدية والاهتمام بالموضوع، وهذا يعني الاستعلاء وتهميش شعبنا وقضيته، أو تشجيع مبرمج للاستيلاء على أراضي شعبنا واستهداف وجوده، أو عدم القدرة على تطبيق القانون بحق بعض المتنفذين والأغوات، وهذا الواقع مرفوض ولا يمكننا كشعب وفعاليات سياسية القبول به.
لقد مللنا الوعود والكلام المعسول والمماطلة، ولم نعد نثق إلا بخطوات ملموسة وعملية على الأرض، فواقع شعبنا لم يعد يحتمل المزيد من الصبر على الالتفاف على حقوقه القومية والإدارية والسياسية وخصوصا حقوقه في أرضه التاريخية، وهناك خيارات عديدة متاحة وبأساليب قانونية ومشروعة للدفاع عنها، تُحتم علينا جميعا كفعاليات سياسية ودينية ومدنية عدم التواني من الآن وصاعدا عن سلوكها إحقاقا للحق ودفاعا عن حقوق شعبنا وحرصنا الحقيقي على التآخي القومي والديني.. والعيش المشترك بين جميع مكونات الإقليم.
تحية إكبار لجماهير شعبنا الصامد.. تحية إجلال لجماهير نهلة العزيزة.. تحية اعتزاز لكل من آزر هذا الحدث في الداخل والخارج.
الموقعون:
ـ الحزب الوطني الآشوري.
ـ كتلة الوركاء الديمقراطية.
ـ كيان أبناء النهرين.