أبناء النهرين الصفحة الرسمية لحزب أبناء النهرين
لأجراءات المتخذة بحق المتطاولين على رموز دينية مسيحية غير كافية، وعلى الحكومة تحمل مسؤولياتها تجاه المكونات الدينية والقومية في الإقليم
أكد الدكتور سرود سليم عضو برلمان الإقليم بأن الإجراءات المتخذة من قبل الجهات الأمنية بحق المتطاولين على رمز مهم من رموز الديانة المسيحية غير كافية ولا بد لحكومة الإقليم من اتخاذ إجراءات جذرية لحماية المشاعر الدينية لسكان الإقليم.
وأكد بأنه تم اليوم الأربعاء 30 آذار 2016 تقديم مذكرة إلى رئاسة البرلمان موقعة من قبله والبرلماني كمال يلدا مرقوز ومعنونة عبر رئاسة البرلمان إلى عدد من الجهات الحكومية (رئاسة مجلس الوزراء، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وزارة الداخلية)، وكذلك اللجان البرلمانية في برلمان الإقليم:
1. لجنة الأوقاف والشؤون الدينية.
2. لجنة حقوق الإنسان.
3. لجنة حماية حقوق المستهلك.
للقيام بواجبها تجاه هذا الحدث (وضع رمز الصليب المقدس على أحذية)، والذي انتهك مشاعر أبناء المكون المسيحي.. وخصوصا قبل أيام من عيد القيامة.
وأكد الدكتور سرود سليم أنه في الوقت الذي نقيم فيه عاليا دور الجهاز الأمني في احتوائه للموضوع وإحراق البضاعة، إلا أننا نحمل حكومة الإقليم المسؤولية الكاملة كونها مقصرة في عدم إصدارها التعليمات اللازمة لتنفيذ قانون حقوق المكونات في الإقليم رقم (5) والمشرّع في عام 2015 من قبل برلمان الإقليم، والذي ينص في الفصل الثاني، المادة (3) ، ثالثا، على: (حظر أية دعوة دينية أو سياسية أو إعلامية، بصورة فردية أو جماعية، مباشرة أو غير مباشرة، إلى الكراهية أو العنف أو الترهيب أو الإقصاء والتهميش، المبنية على أساس قومي أو إثني أو ديني أو لغوي).
هذا وطالب النائبان من اللجان البرلمانية إجراء تحقيق مع الجهات الحكومية المعنية بهدف الكشف عن المتسببين بهذا الحدث واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وبحق الشركة المصنعة، كما طالبوا الحكومة الإسراع في إصدارالتعليمات اللازمة لإنفاذ القانون رقم (5).
وإنهما سينتظران الإجراءات المتخذة من قبل الجهات المعنية، حيث ستُظهر هذه الإجراءات مدى جدية الحكومة في تعاملها مع معاناة المكونات في الإقليم.
