أبناء النهرين الصفحة الرسمية لحزب أبناء النهرين
الى/ الأوساط الوطنية العراقية
المجتمع الدولي
الامم المتحدة
لقد اتخذت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بتاريخ ٢١ شباط ٢٠٢٤ قراراً في الدعوة ٨٣ وموحداتها ١٣١ و١٨٥ اتحادية، والذي بموجبه ألغت مقاعد الكوتا الخاصة بالأقليات القومية في اقليم كوردستان العراق ( الكلدان السريان الآشوريين والتركمان والأرمن ) التي اقرت وفق القانون رقم ١ الصادر عام ١٩٩٢ وتعديلاته والذي بموجبه جرت اول انتخابات ديمقراطية لبرلمان كردستان العراق، وتلك كانت المرة الأولى التي تشارك فيها هذه القوميات في السلطات التشريعية وفق ارادتها.
إن إلغاء مقاعد المكون الكلداني السرياني الآشوري والتركمان والأرمن من قبل المحكمة الاتحادية يعتبر مخالفة دستورية واضحة، حيث ضمن الدستور العراقي الدائم حقوق جميع مكونات الشعب العراقي، واكد على حقوق الاقليات القومية والدينية العراقية في مواد عدة ومنها المادة ٤٩ والمادة ١٢٥، وتمثيلها في السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية.
إن هذا القرار يقوض الأسس الديمقراطية والتعددية والتعايش القومي والديني السلمي، التي قامت عليها التجربة السياسية في اقليم كوردستان، وهو كذلك مؤشر خطير على تراجع الديمقراطية وحقوق الانسان والشراكة الوطنية التي هي المبادئ الأساسية التي قامت عليها العملية السياسية في العراق بعد عام ٢٠٠٣، وإن السير في هذا الطريق يؤدي حتماً إلى المزيد من التضييق على الحريات والحقوق الأساسية التي تحققت بدماء وتضحيات الشعب العراقي ومن ضمنها الاقليات القومية التي قدمت تضحيات جسيمة خلال العقود الماضية في سبيل نيل حقوقها العادلة والمشروعة.
يشعر أبناء هذه الاقليات بأن قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء حقهم في التمثيل في البرلمان، إنما هو رسالة سياسية تحمل معاني خطيرة وأولها التراجع عن الأعتراف بوجودها القومي ضمن النسيج الوطني سواء في اقليم كوردستان ولاحقاً في عموم العراق، وهذا الأمر يشرع الطريق للعودة إلى سياسة إلغاء الاخر المختلف قومياً ودينياً، تبدأ بالأقليات القومية والدينية الصغيرة، ثم إلى المكونات الأكبر، وصولاً إلى عودة مفاهيم التسلط السياسي ودكتاتورية الأغلبية التي تخلص منها الشعب العراقي بعد عقود طويلة من النضال والتضحيات.
في ظل هذا الوضع الصعب الذي تعيش فيه هذه الاقليات، ندعو القوى السياسية الوطنية إلى دعم حقوقها الوطنية العراقية والتأكيد على عدم دستورية قرار المحكمة الاتحادية هذا، واعتباره ضربة سياسية موجهة إلى حقوقها دون وجه حق،.
وكذلك نتوجه الى الامم المتحدة الراعية الرسمية للعملية السياسية العراقية وللمجتمع الدولي للقيام بدورهم في دعم حقوق الاقليات القومية والدينية واعتبار ما يتعرضون له خرق للمواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة.
في الختام نطالب بإعادة مقاعد الكوتا الخاصة ب ( الكلدان السريان الآشوريين والتركمان والأرمن ) في برلمان كردستان العراق، والضمان القانوني، بحصر التصويت لهذه المقاعد وكذلك لمقاعد مجلس النواب العراقي في أبناء هذه القوميات، وأبعاد تمثيلهم النيابي عن الصراعات السياسية والحزبية من خلال الاستحواذ عليه وتوظيفه في قضايا بعيدة عن تمثيل الاقليات وحقوقها العادلة والمشروعة.
اربيل ٢٧ شباط ٢٠٢٤
الموقعون:
١- الحركة الديمقراطية الآشورية.
٢- حزب اتحاد بيت نهرين الوطني.
٣- المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري.
٤- حزب ابناء النهرين.
٥- الحزب الوطني الآشوري.
٦- حزب بيث نهرين الديمقراطي
