بيان

بناء على معلومات مؤكدة وردت الينا من جهات رسمية واخرى مجتمعية، تفيد بقيام بلديات نينوى بترويج معاملات لبيع وتمليك أراضي سكنية في مركز قضاء تلكيف احد أقضية سهل نينوى، لأشخاص من غير أبناء المنطقة ومن غير المكون المسيحي، وهذا الأمر مخالفة دستورية واضحة المادة ( ٢٣ / ثالثا /ب )، وقرار المحكمة الاتحادية العليا بالرقم 65 لسنة 2013 والذي فسر المادة ( يمنع التمليك أو التملك لأغراض التغيير الديموغرافي) يدخل ضمن محاولات التغيير الديموغرافي والسكاني في مناطقنا، في استمرار للمخطط الشوفيني الذي وضعه النظام الدكتاتوري السابق وما يزال قائماً في ذهنية الكثير ممن يتولون زمام السلطة اليوم رغم الادعاء بغير ذلك.

إن هذه المحاولات هي مخالفة صريحة للدستور العراقي الذي تأسست عليه العملية السياسية الجديدة ونظامها الديمقراطي الذي يقر ويضمن حقوق جميع مكونات الشعب العراقي على قدم المساواة ودون تمييز او تفرقة على اي اسس كانت، سياسية او قومية او دينية او ثقافية او مذهبية او طائفية، ولكن هذه المحاولات وغيرها تخالف كل هذه المبادئ وتتجاوز على احد المكونات القومية والدينية الاصيلة في الشعب العراقي، المكون المسيحي الكلداني السرياني الاشوري.

إننا نناشد دولة رئيس الوزراء ووزير الاشغال والاسكان والبلديات، التدخل الفوري والايعاز الى الجهات المخالفة لوقف اي اجراءات تهدف الى فرز وتوزيع الاراضي في مناطق شعبنا في سهل نينوى، كون ذلك استهداف مباشر لما تبقى لنا من ارض ووجود وهو كذلك مخالفة دستورية واضحة حيث يمنع الدستور التملك في مناطق الاقليات بهدف التغيير الديموغرافي.

كما ونطالب باستحداث اقسام بلدية ووحدات إدارية جديدة في مناطق من سهل نينوى لتسهيل توزيع الاراضي على اساس مسقط الراس والتسجيل الاداري ورفع مستوى تقديم الخدمات وتطوير البنية التحتية لهذه المناطق ولتخفيف الضغط على مناطق شعبنا التي باتت في ظل هذا النظام عرضة للتغيير الديموغرافي والاستيلاء عليها بحجج المصلحة العامة وهي حجة باطلة لا اساس لها من الصحة.

كما ونطالب أبناء شعبنا في مختلف مناطق تواجده، الاستعداد للحراك الجماهيري قريباً ضد كل هذه الممارسات العنصرية التي تنسف اسس التآخي والتعايش السلمي والشراكة الوطنية الحقة.

بغداد

١٩ حزيران ٢٠٢٣

الحركة الديمقراطية الآشورية

الحزب الوطني الاشوري

اتحاد بيث نهرين الوطني

حزب ابناء النهرين

المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري